المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات متباينة، مع انخفاض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بـ 179.31 نقطة ليغلق عند 10138.83 نقطة، فيما تباينت أسعار النفط في آخر التعاملات. وفي السياق الاقتصادي الأوسع، أصدرت السلطات السعودية عدداً من القرارات التنظيمية تستهدف تسريع الخدمات والاستثمارات، بينما أكدت المؤسسات الدولية على ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
التفاصيل:
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، محدداً ثلاثاً وثلاثين توصية استخلصتها خمس دراسات اقتصادية وتنموية، موجهة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي ورفع كفاءته. وكشفت دراسة ناقشها المنتدى أن استضافة المملكة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 تسهمان في تعزيز النشاط الاقتصادي بنحو 665 مليار ريال.
على الصعيد المالي، أصدرت السلطات السعودية عدداً من التعاميم والقواعس الجديدة. أصدرت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية بهدف تسريع الخدمات، فيما بدأت السلطات استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد. وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 438 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر تموز 2026، مع بدء الإنتاج الفعلي في 189 مصنعاً.
كما أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أن التجزؤ الجيوسياسي والصدمات المتكررة تسهم في إحداث تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن الاستثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمات الطاقة على الاقتصاد العالمي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تركز الحكومة السعودية على تنفيذ التوصيات الصادرة من منتدى الرياض لتعزيز القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.