المقدمة:
أكّدت مصر من منبر الأمم المتحدة في نيويورك موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، حيث أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية رفض البلاد القطعي لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان، مؤكدين التزام مصر بحل الدولتين كطريق وحيد للسلام. جاءت هذه التصريحات خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حيث شهدت النقاشات حول الشرق الأوسط مشاركة فاعلة من قيادات المنطقة والعالم.
التفاصيل:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصرية واضحة أكّد فيها أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعبّر عن رفض مصر القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة. وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع سياسات الضم والاستيطان التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية.
من جانبه، أكّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الاستيطان الإسرائيلي افتقر إلى أي شرعية قانونية أو دولية، وأعاد تأكيد التزام مصر بدعم حقوق الفلسطينيين كاملة وعدم الاعتراف بأي معطيات على الأرض تخالف القانون الدولي. شدّد الوزير على ضرورة عودة المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس حل الدولتين وفق حدود سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستون.
وجاءت مواقف مصر متسقة مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة. فقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وأن أمن الفلسطينيين لا يبدأ إلا بإنهاء الاحتلال. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن إرساء سلام دائم في المنطقة مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على الحدود ذاتها.
ما يجب مراقبته:
— متى ستجتمع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية جدياً على طاولة المفاوضات، وهل ستحظى بوساطة دولية فاعلة؟
— كيف ستنعكس هذه المواقف العربية الموحّدة على الضغوط الدولية والإقليمية في الأسابيع والأشهر المقبلة؟
— هل ستتخذ الأمم المتحدة خطوات ملموسة لفرض الامتثال للقرارات الأممية بشأن الأراضي المحتلة والاستيطان؟