المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية تطورات اقتصادية متعددة الجوانب خلال الفترة الراهنة، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 954.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بمعدل نمو بلغ 7.3 في المئة. وفي الجانب الآخر، اتخذت لجنة التسعير التلقائي قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، بينما تواجه الأسواق ضغوطاً مرتبطة بارتفاع الدولار وتأثيره على تكاليف الاستيراد.
التفاصيل:
أفصح البنك المركزي المصري عن تسجيل رصيد الديون الخارجية طويلة الأجل نحو 129.5 مليار دولار بنهاية كانون الأول 2025، بانخفاض قدره 800 مليون دولار مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة. كما تراجع متوسط معدلات العائد على الودائع بنسبة 2.2 في المئة والقروض بنسبة 2.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، انعكاساً لقرارات لجنة السياسة النقدية.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أحمد كجوك استهدافهم الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وفي قطاع التعاون الدولي، بحثت وزارة المالية تعزيز الشراكة مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لدعم التجارة وتأمين احتياجات مصر من الطاقة والغذاء.
على صعيد الصادرات، حققت مصر إنجازاً ملموساً بإدراج منتجات الاستزراع السمكي ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مما يعزز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل زيادة بنسبة 5.5 في المئة في إنتاج القمح خلال العام 2024/2025.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغوط على الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على تكاليف الواردات، مع احتمالية تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي وسط تحديات القوة الشرائية.
يُتوقع أن تؤثر استمرار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصادات الإقليمية عبر اضطراب الطاقة والشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة العالمية والتدفقات التجارية الدولية.