المقدمة:

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في الثاني عشر من تشرين الأول سنة ألفين وستة وعشرين. يأتي هذا القرار استجابةً لطلبات من المواطنين المستأجرين وسط متابعة برلمانية وحكومية مستمرة لملف الإيجار القديم.

التفاصيل:

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، مؤكدةً أنّ القرار يسهّل على المستأجرين إجراءاتهم للحصول على البدائل السكنية المتاحة. وأوضحت أن هذا التمديد يوفر فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال معاملاتهم والاستفادة من خيارات الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.

وحسب قانون الإيجار القديم، فإنّ المستأجر الراغب في الحصول على وحدة بديلة يتعين عليه تقديم طلبه قبل انتهاء عقد الإيجار، مع توفير الشروط المحدّدة قانوناً. وكانت الفترة السابقة قد انتهت في شهر تموز من السنة الجارية، إلا أن القرار الجديد يمنح مستأجري الإيجار القديم مهلة إضافية للتقدم بطلباتهم دون خسارة حقوقهم.

يأتي هذا القرار ضمن جهود حكومية أوسع لمعالجة أوضاع المستأجرين وتيسير إجراءاتهم الإدارية. وقد حظي الملف باهتمام برلماني واضح، حيث أشار عدد من النواب إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الفعلية قبل انتهاء عقود إيجاراتهم.

ما يجب مراقبته: