المشهد العام:

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً ملحوظاً في الساعات الأخيرة، حيث وافق مجلس النواب على عدة قوانين اقتصادية حساسة تتعلق بالضرائب والعلاوات الدورية للموظفين. جاء ذلك متزامناً مع تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعاقدات جديدة في قطاعات البنية التحتية والموانئ. على صعيد الأسعار، استمرت أسواق السلع الغذائية في التصحيح تدريجياً، فيما شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً.

التفاصيل:

أقرّ مجلس النواب حزمة إصلاحات ضريبية هدفت إلى منع الازدواج الضريبي عبر حذف بندين من المادة السادسة والخمسين من قانون الضريبة على الدخل. ووافق البرلمان أيضاً على تعديل قانون الضريبة على التصرفات العقارية. وفي ملف رواتب العاملين بالدولة، أقرّ المجلس نهائياً مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، بحد أدنى مائة وخمسون جنيهاً، مع إضافة حافز إضافي يبلغ سبعمائة وخمسون جنيهاً لفئات محددة من الموظفين.

على الصعيد التجاري والاستثماري، وقّعت الهيئة العامة للموانئ خط بحر أحمر سريع جديد للحاويات بين ميناء ينبع وموانئ السخنة والعقبة، بهدف تعزيز حركة التجارة الإقليمية. كما أعلنت وكالة التنمية الفرنسية توقعاتها باستثمارات تصل إلى أربعة مليارات يورو مع مصر في القادم. وسجّل الجنيه الذهبي خسائر فادحة تجاوزت ألفي جنيه خلال الأسبوع الماضي.

على جانب الأسعار، استمرت معظم السلع الغذائية في الانخفاض التدريجي؛ فقد تراجعت أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية. بينما حسمت وزارة الكهرباء الجدل حول احتمالية رفع شرائح الكهرباء المنزلية في تموز المقبل، مؤكدة عدم وجود زيادات مقررة.

التوقعات:

يتوقع أن تعزز هذه الإصلاحات الضريبية والقانونية ثقة المستثمرين الأجانب وتجذب استثمارات جديدة خاصة في القطاعات المستهدفة بالتحفيزات.

ينتظر المحللون أن تستمر أسعار السلع الغذائية في الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة بفعل زيادة الإمداد الموسمي وتحسن سلاسل التوزيع.