المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية حركة نشطة تركزت على قطاعات التوظيف والإسكان والبنية التحتية. افتتح وزير العمل حسن رداد ملتقى توظيف قومي يوفر أكثر من أربعة عشر ألف فرصة عمل عبر أربع محافظات، فيما تستعد وزارة الإسكان لطرح عشرين ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والتمليك. وسجلت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنمو بلغ سبعة وخمسين في المائة في القيمة السوقية خلال حزيران الماضي، متصدرةً الأسواق العربية.
التفاصيل:
شهد القطاع العقاري توجهاً حكومياً واضحاً نحو دعم محدودي الدخل، حيث يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي ببداية إيجار من ألفي جنيه شهرياً، مع توزيع الطرح على المدن الجديدة والمحافظات. كما أعلنت وزارة النقل عن اشتراكات مخفضة بنسبة خمسين في المائة لمستخدمي مونوريل شرق النيل.
على الصعيد الصناعي، واصلت مجموعة أبو الوفا للحديد والصلب توسعها بوصول شحنات جديدة من المنتجات، وإنشاء مصنع جديد لتشكيل المعادن بمدينة السادات. وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية عن إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، معززةً دورها على الخارطة البحرية الدولية.
في مجال الطاقة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة متابعة خطط زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما تسعى مصر لتقليل اعتماديتها على الغاز برفع نسبة الطاقة النظيفة إلى خمسة وعشرين في المائة من إجمالي الكهرباء. كما صدّرت القطاعات الكيماوية والأسمدة ما قيمته سبعة مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يترجم الإقبال على البورصة والقطاع العقاري تحسناً تدريجياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية. كما تشير الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية إلى توجه طويل الأجل نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية.