النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية متلاحقة على عدة جبهات استراتيجية. حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1 بالمائة خلال العام المالي 2025-2026، متفوقاً على توقعات المؤسسات الدولية الكبرى. يتزامن هذا الأداء الصلب مع جهود حكومية متسارعة لتحويل منظومة الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، إضافة إلى نشاط ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة وجذب استثمارات عربية ودولية جديدة.
التفاصيل:
أعلنت السلطات المصرية عن استهدافها رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء إلى 45 بالمائة بحلول عام 2028، ما يعكس التزاماً قوياً بتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. يأتي هذا المسعى ضمن رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي الطاقوي.
على صعيد التعاون الدولي، التقت قيادات اقتصادية مصرية بوفود من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث آفاق دعم فني وتمويلي للمشروعات الكبرى. يعكس هذا التنسيق الحثيث اهتمام المؤسسات المالية العملاقة بفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري. كما بحث رئيس الهيئة العامة للاستثمار مع قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة.
وعلى المستوى القطاعي، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 24.3 بالمائة خلال الربع الرابع من العام المالي، مع استهداف صادرات التعهيد الوصول إلى 8 مليارات دولار. كما شهد قطاع المركبات نشاطاً قوياً، حيث سجلت الدراجات النارية وحدها 38 ألف مركبة جديدة في شهر واحد.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الزخم الاقتصادي بدعم من تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات العربية، خاصة في ظل حوافز حكومية قوية وبيئة تشريعية محسّنة.
تشير المؤشرات إلى احتمالية انخفاض معدلات التضخم تدريجياً في الأشهر المقبلة عقب جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي حول تعزيز المخزون الاستراتيجي والسياسات النقدية.