المشهد العام:
شهدت الاقتصاديات المصرية حركة متسارعة في قطاعات متعددة، حيث أعلنت جهات حكومية واقتصادية عن خطط طموحة لتعزيز الصادرات والاستثمارات. سجلت صادرات زيت فول الصويا الخام نحو 196 مليون دولار خلال عام 2025 بزيادة بلغت 50 في المائة، فيما أظهرت تحويلات المصريين بالخارج قيمة 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. تركز السياسات الحكومية الحالية على دعم النمو الاقتصادي بمعدل 5.4 في المائة والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمحافظات.
التفاصيل:
أعلن الدكتور محمد أنور رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية عن خطة طموحة لرفع حجم صادرات قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد المتبادل لفتح الأسواق العالمية. أشار الدكتور غرام منصور المتحدث الرسمي باسم شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن حجم مبيعات سوق المكملات الغذائية في مصر يتراوح بين 800 مليون دولار، مع خطة لتطبيق نظام التتبع للمكملات خلال ستة أشهر.
على صعيد الطاقة، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت عن استهداف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، مع خطة لرفع قدرات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين. وأشار إلى توفير قروض ميسرة للمواطنين بفائدة 8 في المائة لتركيب محطات الطاقة الشمسية. كما أعلن الوزير عن تخصيص قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تساهم زيادة صادرات المكملات الغذائية والمنتجات الزراعية في تعزيز النمو الاقتصادي المستهدف، خاصة مع تحسن البيئة الاستثمارية وتيسير إجراءات الاستثمار في المحافظات.
يترقب الاقتصاديون تأثير استثمارات الطاقة المتجددة على تخفيف أعباء الكهرباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية خلال السنوات القادمة.