المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية حركة متسارعة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث أعلن وزير التخطيط عن استعادة الاقتصاد لمسار النمو القوي بنسبة 5.1% وتوجه نحو هدف 5.4% للسنة المالية القادمة. تزامن ذلك مع توسع الشركات الصناعية العالمية الكبرى من عملياتها بمصر، وافتتاح خطوط إنتاجية جديدة لعمالقة عالميين مثل يونيليفر. كما شهدت الأسواق المحلية تقلبات في أسعار السلع الأساسية والغذائية، خاصة البيض والدواجن.
التفاصيل:
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اجتماعه مع مجموعة تقييم ائتماني دولية لاستعراض الأداء الاقتصادي وآفاق الاستثمار، حيث أكد على اعتماد مصر كمركز استثماري جاذب. وفي إطار سعي الحكومة لتيسير الإجراءات الاستثمارية، أعلن وزير الاستثمار عن جهود رقمنة العمليات من خلال منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع تسعين جهة حكومية، بهدف توفير رحلة موحدة وواضحة للمستثمرين.
على صعيد الطاقة، التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالنائب الأول لمدير المؤسسة الروسية للطاقة الذرية لبحث تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، حيث أعلنت الهيئة المصرية عن تحقيق إنجاز جديد بتركيب اللوح السفلي لبئر المفاعل في الوحدة الثالثة.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الزخم الاستثماري الأجنبي بحثاً عن تكاليف إنتاجية منخفضة وسوق استهلاكية متنامية.
الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال كأداة لتحقيق هدف النمو 5.4% وجذب حجوم استثمارية أعلى من القطاع الخاص والعام معاً.