المشهد العام:

شهد الاقتصاد المصري نشاطاً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فيما ارتفعت أسعار النفط عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية. وافق مجلس الوزراء على اتفاقيات تمويل بقيمة سبعة وثلاثون مليون يورو لتعزيز شبكات الكهرباء، وتقدّمت محطة الضبعة النووية نحو مرحلة التشغيل المتوقعة خلال عامين. كما شهد السوق المصري نقاشات حول معايير الدعم والأجور والضرائب العقارية.

التفاصيل:

قطاع الطاقة استحوذ على الأولوية الحكومية، حيث أُقرّ تمويل مشترك بقيمة ثمانية عشر مليار جنيه لمدة عشر سنوات لمشروع تطوير عقاري شامل. وأعلنت الحكومة عن تطبيق نظام تسوية الذروة لأسعار الكهرباء خلال ساعات الذروة، موجهة نحو فئات معينة من المستهلكين. وأكدت وزارة الموارد المائية والري استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات رفع المياه، ضمن منظومة جديدة تركز على الاستدامة.

على صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نتيجة تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، مع تهديدات بإغلاق ممرات مائية حيوية. انعكس ذلك على الأسواق الأوروبية التي شهدت انخفاضات، بينما هبطت بتكوين دون ثلاثة وستين ألف دولار. وفي الجانب المحلي، اعتمدت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثمانية آلاف جنيه شهرياً، مع توقعات بتطبيق زيادات مرتبات جديدة لعام ألفين وستة وعشرين بعد إقرار الموازنة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية إلى استمرار ضغوط تضخمية على الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة، مما قد يؤثر على أسعار الطاقة والسلع الأساسية في الأسواق الناشئة.

تركز السياسة المصرية على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الضعيفة وضمان استدامة المالية العامة، عبر تنقية منظومات الدعم وتحسين كفاءة القطاع العام.