المشهد العام:
تواصل المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسّنها، حيث أسفرت الإصلاحات المالية والاقتصادية عن استقرار أوضاع المالية العامة وتراجع نسبة الدين الحكومي. وسجّلت المطارات المصرية نمواً إيجابياً بنسبة 3% منذ بداية العام الجاري، فيما تبحث القطاعات الاقتصادية الرئيسية عن فرص توسّع استثماري جديدة بمشاركة شركات أجنبية عملاقة.
التفاصيل:
حقّقت نسبة الدين الحكومي المصري تراجعاً ملحوظاً إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبره نواب برلمانيون مؤشراً إيجابياً لمسار الإصلاح الاقتصادي ويعزّز الاستقرار المالي ويدعم الاستثمار. أسهمت تلك الإصلاحات أيضاً في تحسّن الاحتياطيات النقدية والسيطرة على التضخم.
بدورها، واصلت القطاعات الحيوية نشاطها الاستثماري، حيث بحث وزير البترول المهندس كريم بدوي مع الرئيس التنفيذي لشركة فرتيجلوب الإماراتية الخطط المبدئية لإقامة مجمّع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار. وناقش رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد عوض مع وفد مجموعة تولارام السنغافورية فرص التوسّع في السوق المصرية وزيادة الصادرات.
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بقيمة استرشادية تصل إلى نحو 24.25 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود تعزيز السوق الرأسمالية. كما منحت الهيئة موافقتها لست شركات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال عام 2027 نتيجة استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية والتطورات الجيوسياسية، ما قد ينعكس إيجاباً على قطاع الطاقة المصري.
يُتوقع أن يشهد قطاع السياحة والمطارات تسارعاً متزايداً في الأشهر المقبلة نظراً للاستقرار الاقتصادي والسياسي المتحقق، مع توقعات بارتفاع معدّلات الحركة السياحية والنقل الجوي.