المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية العربية تحركات متباينة، حيث أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات الاثنين على ارتفاع بنسبة 0,69 في المئة، بينما تراجعت البورصة المصرية تحت ضغوط مبيعات عربية وأجنبية. على الصعيد الاقتصادي الكلي، أعلن وزير المالية أن القطاع الخاص يستحوذ حالياً على 60 في المئة من الاستثمارات، كما تراجعت مخاطر الاقتصاد إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
التفاصيل:
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظ البنك المركزي المصري لبحث مستجدات الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. من جانبه، التقى وزير الخارجية بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي وأوجه بتكثيف التحرك الدولي لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات. على الصعيد السلعي، شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات جديدة مع بدء سعر البلطي من 73 جنيهاً، بينما انخفضت أسعار الدواجن الساسو.
في القطاع المالي والتكنولوجي، أطلقت شركة مصر للصرافة ست فروع جديدة ليرتفع إجمالي شبكتها إلى 76 فرعاً، كما اعتمد البنك المركزي منظومة الهوية المالية الرقمية التي تقدم خدمات بنكية من خلال تطبيقات مؤمنة. أعلنت شركة إي آند مصر عن إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للعملاء معرفة جميع الأرقام المسجلة باسمهم وإلغاء غير المرغوب منها.
على صعيد الابتكار والتطوير، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع ستارت أب ايجيبت لدعم مجتمع ريادة الأعمال. كما ينفذ المركز القومي للبحوث مشروعاً بحثياً مشتركاً مع الصين لإنتاج أغذية علاجية مدعمة بالطحالب الدقيقة.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار إلى أدنى مستوياتها. ينتظر أن تسهم زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترات القادمة.