المشهد العام:

تشهد الأسواق العالمية تقلبات متزامنة بين صعود أسعار النفط وتراجع الملاحة البحرية في مضيق هرمز جراء التوترات الجيوسياسية، بينما حققت الأسهم الآسيوية مكاسب بفضل تعافي الأسواق الأمريكية. محلياً، أطلقت مصر مجموعة من السياسات الداعمة تشمل زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار وإقرار آليات تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية التحتية.

التفاصيل:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً في تعاملات الثلاثاء، حيث قفزت كافة المؤشرات برفع رأس المال السوقي بحوالي 33 مليار جنيه ليصل إلى 3.946 تريليون جنيه. على الصعيد النفطي، واصل خام برميل النفط الكويتي اتجاهه الصعودي بارتفاع 2.58 دولار ليسجل 84.83 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات إضافية في الإمدادات العالمية. في غضون ذلك، تراجعت عمليات العبور البحري عبر مضيق هرمز مجدداً وسط استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية.

على المستوى المحلي، أقرت الحكومة موازنة عام 2026 و2027 تعكس توجهاً نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور مع خفض العجز دون فرض ضرائب جديدة. كما أطلقت وزارة الصحة حزمة استثمارية تضم 21 قطعة أرض متاحة للاستثمار بنظام حق الانتفاع. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على مضاعفة رأس مال شركة جولدن تكس للأصواف إلى نصف مليار جنيه عبر اكتتاب علني.

على الصعيد الاستثماري، عزز الاقتصاد المصري مكانته بتصدره دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع متتالياً بقيمة 15.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار تذبذب أسعار النفط تبعاً لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وجهود الوساطة الدولية، وانعكاس ذلك على تكاليف الشحن والواردات.

يتطلع المستثمرون لآثار السياسات الحكومية الداعمة على معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي خلال الربع القادم.