المقدمة:
أقرّ مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام خطة وزارة الطاقة الشاملة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي تتضمّن استجرار الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج وتطوير شبكة النقل وإشراك القطاع الخاص. وأصدر رئيس الجمهورية جوزف عون قانوناً، نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، يفتح اعتماداً احتياطياً بـ 8.950 مليارات ليرة لبنانية لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
التفاصيل:
وفق الأخبار، تناولت الخطة الواقع الراهن للقطاع في ظل ارتفاع كلفة الطاقة واعتماد المواطنين على المولدات الخاصة والهدر الفني وغير الفني على الشبكة. وتشمل الخطة معالجة معضلة كلفة الإنتاج المرتفعة من خلال الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية للنقل، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية.
وكلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة جو الصدي متابعة التفاوض مع قطر بشأن استجرار الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج وتوفير احتياجات لبنان من الطاقة. وحضر الصدي الجلسة وحده من وزراء القوات اللبنانية، بينما غاب بقية الوزراء من الحزب تجديداً لموقفهم من الملفات الحكومية الخلافية، خصوصاً ملف إحالة قضية المتفجرات على المجلس العدلي.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة موافقة الحكومة على الخطة، مشيراً إلى تفاصيل مراحلها ومشاريعها المقترحة. وتعكس الخطة توجهاً حكومياً نحو معالجة أزمة مزمنة أرهقت المواطنين والاقتصاد لسنوات، لكنّها تبقى رهينة بنجاح التفاوضات الإقليمية والقدرة على التنفيذ على الأرض.
ما يجب مراقبته: