المقدمة:
وافق مجلس النواب المصري، في جلسات سرية عُقدت في الثامن عشر والتاسع عشر والسادس والعشرين من تشرين الأول الجاري، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها. جاء القرار بناءً على ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة في الثامن عشر من تشرين الأول، ويعكس التزامات دستورية وتشريعية محددة في التعامل مع التطورات الإقليمية.
التفاصيل:
أكدت نواب وبرلمانيون مصريون أن قرار التفويض يجسد الثوابت المصرية في حماية الأمن القومي العربي. أشارت النائبة جيهان شاهين إلى أن الموافقة تعكس إدراك الدولة المصرية لطبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحركات مسؤولة، مؤكدة أن أمن الدول العربية لا ينفصل عن بعضه، وأن أي تهديد يمس سيادة دولة عربية ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها. وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة وروابط تاريخية تتجاوز حدود التعاون التقليدي.
من جانبه، شدد عضو مجلس الشيوخ المهندس محمد مصطفى كشر على أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالإجراءات الدستورية والتشريعية المنظمة، مشيراً إلى أن موافقة البرلمان عقب مناقشات موسعة تعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع التطورات الإقليمية. وأكدت النائبة شيرين صبري أن القرار يعكس ثوابت الدولة في حماية الأمن القومي العربي والحرص على أمن واستقرار الدول الشقيقة.
استقبل القرار تأييداً من البرلمان العربي، الذي ثمّن موافقة البرلمان المصري، معتبراً أن الخطوة تعكس أصالة التضامن العربي ووحدة الموقف في مواجهة الأزمات والتحديات، وتجسد أهمية تضافر الجهود العربية لحماية أمن الدول العربية. بيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن رفضه للقرار، إذ رفضه اثنا عشر نائباً من أعضاء الحزب، التزاماً بقرار المكتب السياسي، فيما أعلن خمسة نواب آخرون معارضتهم للتفويض.
ما يجب مراقبته: