المقدمة:
يقترب مجلس النواب المصري من استئناف جلساته مع انتهاء الإجازة البرلمانية، في وقت يترقب فيه المجتمع المصري انطلاق دور الانعقاد الثاني لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا الحساسة. تتصدر أجندة البرلمان قضايا تتعلق بحماية الطلاب من العنف المدرسي، وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، فضلاً عن متابعة فواتير الكهرباء والقطاع العقاري.
التفاصيل:
أكد عدد من النواب أهمية التركيز على حماية الطالب من جميع أشكال العقاب البدني والنفسي، بعدما أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بحظر هذه الممارسات. شدّد النائب أحمد سمير على أن كرامة الطالب خط أحمر ولا يمكن تحقيق تعليم حقيقي في بيئة عنيفة، مؤكداً أن الانضباط الحقيقي يبدأ بالاحترام والقيم الإنسانية لا بالعقاب.
وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، طالب نواب الحكومة بتنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة. وأشار النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، إلى أن هناك فجوة بين التوجيهات الرئاسية وآليات التنفيذ الفعلي على الأرض، مطالباً الحكومة بوضع خطة محددة لتطبيق هذه التكليفات.
كما انصب الاهتمام على قطاع الكهرباء، حيث أكد النائب محمد بلتاجي أن توجيهات الرئيس بمتابعة فواتير الاستهلاك شخصياً من قبل وزير الكهرباء يأتي لإنهاء نظام التقدير الجزافي الذي يحملّ المواطنين أعباءً مالية إضافية غير عادلة.
وتطرقت نقاشات برلمانية أيضاً إلى قطاع العقارات والالتزام بالعقود، حيث رحب عدد من الأعضاء بتوجيهات الرئيس التي تؤكد حماية حقوق المشترين والمواطنين من الانتهاكات.
ما يجب مراقبته:
— متى سيعقد مجلس النواب جلسته الأولى رسمياً للدور الثاني وهل ستشهد نقاشات كلامية مكثفة حول ملف الأسعار والكهرباء؟
— كيف ستترجم الحكومة التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، وهل ستتضمن الفترة المقبلة تعديلات تشريعية جديدة؟
— ما مدى فعالية قرار وزارة التربية والتعليم بحظر العقاب البدني، وهل سيصحبه تدريب فعلي للمعلمين على أساليب تربوية بديلة؟