المشهد العام:
شهدت الأسواق الاقتصادية تطورات إيجابية على عدة جبهات، حيث حقق الاقتصاد السعودي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً، فيما استمرت المملكة في تعزيز شراكاتها الاستثمارية الدولية. في الجانب المالي العالمي، حذرت وكالات التصنيف الائتماني من تنامي أعباء الديون في ألمانيا، بينما اتجهت بريطانيا نحو تخفيف قواعد تقييم مشاريع البنية التحتية لدعم الاستثمار طويل الأجل.
التفاصيل:
واصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تعزيز نشاطه، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في شهر آب الجاري، مسجلاً أعلى مستوى له خلال الستة أشهر الماضية. يعكس هذا الارتفاع الملموس زيادة قوية في الطلب المحلي، مما يشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بالمملكة. كما حقق سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابياً في الفترة ذاتها بارتفاع فاق خمسة بالمائة.
على الصعيد الاستثماري الدولي، أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار أن الصين تمثل شريكاً استثمارياً إستراتيجياً للمملكة، وأن المرحلة المقبلة ستركز على بناء الصناعات بشكل مشترك. كما ستشارك المملكة كضيف شرف في النسخة السادسة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة في مدينة شيامن.
في مصر، ارتفع المعروض النقدي بنسبة 17.5 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر تموز الماضي، ليصل إلى نحو 15.49 تريليون جنيه مصري، مقابل 13.18 تريليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى الصعيد العالمي، حذرت وكالات تصنيف ائتماني من تنامي أعباء الديون في ألمانيا وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي غير النفطي في الأرباع المقبلة، خاصة مع تعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات الضخمة في المشاريع التطويرية.
قد تؤثر الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة، بخاصة ألمانيا، على الاستثمارات العالمية وتدفقات رؤوس الأموال خلال الأشهر القادمة.