المشهد العام:
شهدت أسواق الخليج حراكاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث حقّقت القطاعات غير النفطية نمواً طفيفاً في البحرين بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من سنة 2026، بينما سجّلت العقارات الإماراتية نشاطاً قياسياً في النصف الأول من العام ذاته مع تدفّق استثمارات أجنبية كبيرة. وعزّز التفاؤل تعيين قيادات جديدة في المؤسسات المالية، كما أعلنت وزارات مالية عن شراكات مع القطاع الخاص لتحفيز النمو والاستثمار.
التفاصيل:
تصدّرت القطاعات المالية والتأمينية في البحرين النمو الاقتصادي غير النفطي، مانحةً الاقتصاد زخماً يعوّض التراجع الملحوظ في الأنشطة النفطية. وفي السعودية، أسهمت تعيينات قيادية في هيئة السوق المالية في ارتفاع مؤشر تاسي بنسبة 4%، ما يعكس تفاؤلاً بإصلاحات جديدة في القطاع المالي.
على صعيد البنية التحتية والطاقة، أعلنت شركة طيران ناس عن استثمار يبلغ 53 مليون دولار في مركز تدريب طيارين بالرياض، وسط توسّع تدريجي لأسطولها. وفي مجال الطاقة النظيفة والابتكار، وقّعت أربع دول من أميركا الجنوبية اتفاقية للتعاون في المعادن الاستراتيجية كالنحاس والليثيوم. كما منحت الإمارات رخصة تشغيل خدمات إنترنت فضائي لمدة عشر سنوات، ما يعكس توجهاً نحو تكنولوجيات متقدمة.
في مصر وبيروت، شدّدت الحكومات على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص كركيزة لاستعادة النمو، بينما أظهرت بيانات لبنانية قفزة ملموسة في أسعار السندات بنسبة 22% منذ منتصف تمّوز عقب إجراءات إصلاحية برلمانية.
التوقعات:
يتوقّع المحللون استمرار تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج، خاصة نحو القطاعات التكنولوجية والعقارية والطاقة المتجددة.
تراقب الأسواق بعمق تطورات التضخم العالمي وقرارات البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يؤثّر مباشرة على السيولة والعملات الناشئة.