المقدمة:
أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان فصلين من مواد موازنة عام 2027 يتعلقان بالجباية والإنفاق والقروض ونقل الاعتمادات. وعلقت اللجنة بند قوانين البرامج، ومنحت الحكومة مهلة لتقييم المشاريع المطروحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق المسار البرلماني لإقرار الموازنة العامة للدولة، وهي ملف حساس يؤثر على الخطط المالية والاستثمارية للعام المقبل.
التفاصيل:
أوضح النائب كنعان أن اللجنة "وصلت إلى بحث قوانين البرامج" وعلقت بعض المواد ذات الصلة، مع إعطاء الحكومة صلاحية لتقديم تقييم شامل للمشاريع المعروضة. وأشار إلى أن اللجنة "صفّرت اعتمادات قوانين البرامج في موازنة 2027"، أي ألغت تخصيص أموال لها في هذه المرحلة.
يعكس هذا الإجراء رغبة اللجنة في الفصل بين الموازنة الأساسية والبرامج الحكومية الجديدة، وإعطاء الوقت اللازم للسلطة التنفيذية لتقديم دراسات جدوى وتقييمات مالية دقيقة قبل الموافقة على أي مشاريع إضافية.
يبقى أمام اللجنة ملفات حساسة أخرى تتعلق بالموازنة الجديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والضغوط المالية على الخزينة العامة.
ما يجب مراقبته: