المقدمة:
نشرت وزارة الاتصالات اللبنانية منذ يومين "السياسة الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية 2026–2030"، التي تتضمن تحويل شركة اتصالات لبنان إلى شركة تجارية وإدخال مستثمر استراتيجي خاص. الخطة تفتح المجال أمام بيع حصص في شركات الهاتف الخلوي لاحقاً، مما أثار نقاشاً تحريرياً حول التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على السيادة الوطنية على البنية التحتية الحيوية.
الكتّاب والمواقف:
في الأنوار، يؤكد الكاتب المتخصص في الملفات الاقتصادية أن الخصخصة المقترحة يجب أن تسبقها مراجعة عميقة لضمان جذب القطاع الخاص وتطوير المنافسة، مع الحفاظ الحتمي على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية والسيطرة الفعلية على البنية التحتية. يشدد على أهمية درس التجارب الإماراتية والسعودية قبل الشروع في أي خطوة.
التوتر والتقاطع:
الكتّاب يتفقون على ضرورة الإصلاح، لكنهم لا يتفقون على درجة التنازل عن السيطرة الحكومية. المسألة الأساسية المثارة هي: هل يمكن للخصخصة الجزئية أن تحقق الكفاءة المطلوبة دون تسليم "المفاتيح الاستراتيجية" لجهات خاصة قد لا تضع المصلحة الوطنية في الأولوية؟
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن الحاجة ملحة للإصلاح، لكن بشروط تحمي السيادة الرقمية وتضمن عدم تحويل قطاع حيوي إلى مصدر ربح خالص بعيداً عن المسؤولية الوطنية.