المقدمة:
في أعقاب زيارة خبراء صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، واستمرار الخلافات حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، احتلت قضايا التعافي الاقتصادي والانتظام المالي صدارة اهتمامات الكتّاب. بالتوازي، استمرت النقاشات حول دور الدولة في فرض حصرية السلاح وعلاقة ذلك بتحرير الأراضي المحتلة.
الكتّاب والمواقف:
في الديار، يرى محلل اقتصادي أن الفجوة الماليّة وسعر الصرف يبقيان من الملفات العالقة الرئيسية، وأن لبنان لم يبلغ بعد مرحلة التمويل الفعلي مع صندوق النقد. يؤكد أن معظم الودائع تم شطبها من ميزانيات المصارف، وأن عدم وجود اتفاق قريب يعكس جوهر الخلاف مع الصندوق.
في النهار، يشدد عماد رمال على أن الأزمة الاقتصادية لم تعد نقديّة عابرة بل أصبحت أزمة ثقة شاملة. يطرح سؤالاً محورياً: هل يستطيع لبنان تحقيق التعافي من دون مساعدة صندوق النقد الدولي؟ ويرى أن الاتفاق معه قد يكسب البلد الاستقرار لكنه يحمل مخاطر معينة.
في الديار، يلاحظ محلل سياسي أن أمر استقلال الجيش الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل رسم معادلة واضحة: حصريّة السلاح محصورة بتحرير الأرض. يرى أن الصيغة كانت دقيقة وموزونة وفي محاولة لتحديد حدود دور الجيش في ظل الضغوط الداخلية والخارجية.
في الديار، يحذر كاتب من سيناريو خطر يتضمن حصاراً استخباراتياً وسياسياً وإعلامياً خانقاً على حزب الله، مع تجميع معلومات استخباراتية من أجهزة إقليمية ودولية بهدف رصد كل تحركاته.
في الديار، يشير محلل إلى أن حزب الله بدأ يدرك تحولاً جديداً في الأداء القضائي بحقه، مؤكداً أن الحزب يعتقد أن الأجهزة القضائية باتت ترضخ لضغوط خارجية في محاولة لتضييق الخناق عليه.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الأزمة الاقتصادية تشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار الدولة، وأن الملفات مع صندوق النقد معقدة ومتشابكة. كما يتفقون على أن السيادة وحصرية السلاح يبقيان من الملفات الحساسة والمركزية.
الاختلاف يبرز في تقييم قدرة الدول على تجاوز الأزمة بمعزل عن صندوق النقد: بينما يرى رمال أن الصندوق ضروري رغم مخاطره، يبدو آخرون أقل تفاؤلاً بشأن القدرة على إنجاز اتفاق قريب.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو صوت قلق متعدد الجوانب: اقتصادي من جهة استمرار الجمود مع صندوق النقد، وأمني سياسي من جهة تعقيد ملف حصرية السلاح والضغوط الخارجية التي يشعر بها الحزب.