المقدمة:
أعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية الثلاثاء، منها شركة النفط الوطنية الإيرانية ومصرفا ملّت وملّي، وذلك على خلفية دورها في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني وتمويل ما أسمته كندا "أنشطة خبيثة". جاء الإجراء على هامش اجتماع لمجموعة السبع في باريس، بعد أن رفعت أوتاوا هذه العقوبات عام 2016 بموازاة الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
التفاصيل:
ذكرت وزارة الخارجية الكندية أن إعادة فرض العقوبات باتت ضرورية "لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي"، مشيرة إلى أن رفع العقوبات في 2016 كان "اعترافاً بالتقدم الذي حققته إيران" عقب الاتفاق النووي. يعكس هذا التحول الموقف الكندي الحالي تجاه البرنامج الإيراني وسياق تصعيدي إقليمي.
تأتي الخطوة ضمن سياق أوسع من الضغط الاقتصادي على طهران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الثلاثاء أيضاً أنه "لا يرى ضرورة حالياً لعمليات قتالية كبرى" ضد إيران، معتبراً أن "الحملة الاقتصادية مدمرة للغاية"، وذلك خلال اجتماع مجموعة السبع ذاته في باريس.
تعكس هذه المواقف الكندية والأمريكية إجماعاً متنامياً بين القوى الغربية على استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية لمعالجة السلوك الإيراني، لكن بدون توسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.
ما يجب مراقبته: