المقدمة:
في مراجعة تحريرية حادة لملف نزع سلاح حزب الله، ينتقد محللون وكتّاب في صحف لبنانية الفجوة المتسعة بين قرارات الحكومة والتنفيذ الفعلي، وسط تضارب في الخطابات الموجهة للجمهور الدولي والداخلي، وترجيح متزايد بأن السلطة اللبنانية تراجعت فعلياً عن الالتزام بحصرية السلاح كشرط أساسي لتسوية الملف الأمني.
الكتّاب والمواقف:
في الأخبار، يرى محلل في جريدة الأخبار أن السلطة اللبنانية تسعى إلى تمرير ترتيبات الاتفاق مع إسرائيل من خلال القرار الأممي 1701 بدلاً من الاعتراف المباشر بالاتفاق، لتفادي مواجهة داخلية شديدة مع حزب الله وقوى سياسية أخرى ترفضه. هذا "مخرج سياسي" يحمي السلطة من جهة، لكنه يكشف عن عجزها عن فرض إرادتها على الأرض.
في الديار، يشير محلل إلى أن الحكومة تقدم "خطابين": الأول موجه للمجتمع الدولي، والثاني لحزب الله ومناصروه، بينما تهمل الجمهور السيادي الحقيقي الممتثل للدستور والقانون. الرسالة المرسلة للمواطن اللبناني هي أن الشرعية لا تعامله سوى كـ "تحصيل حاصل"، مما يعكس انفصاماً خطيراً بين المؤسسات والمجتمع.
في الأخبار، يذهب آخر إلى أن التراجع حقيقي وليس في الخطاب فقط: رئيس الجمهورية جوزف عون يربط حصرية السلاح بشروط أخرى (الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار)، ومجلس الوزراء لم يحل ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي بعد، مما يشير إلى تراجع فعلي عن التنفيذ.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على وجود انفصام حقيقي بين الخطاب والممارسة، وأن السلطة اللبنانية عاجزة عن فرض إرادتها. لكنهم يختلفون في التشخيص الدقيق: هل هذا حسابة سياسية مقصودة (ربط نزع السلاح بشروط أخرى) أم استحالة عملية (عدم قدرة الجيش على فرض الحصرية)؟ وهناك اختلاف حول المسؤول الأساسي: هل هو ضعف السلطة المركزية، أم تكتيك مقصود لتجنب الصدام الداخلي؟
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن السلطة اللبنانية اختارت التراجع الهادئ عن حصرية السلاح تحت ستار الخطاب الرسمي، وأن الملف سيبقى عالقاً بين قرارات على الورق وتنفيذ مستحيل على الأرض.