المشهد العام:
أكدت وزارة المالية المصرية أن الاقتصاد أثبت قدرته على التكيّف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت وكالة فيتش ريتنجز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تطلع البلاد لزيادة التعاون الاقتصادي مع تركيا وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي.
التفاصيل:
أشارت البيانات الحديثة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قفزت الاستثمارات الكورية الجنوبية بنسبة 43.5 بالمئة لتتجاوز 413 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بأداء الاقتصاد المصري. وعلى صعيد الصادرات، توقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تبلغ عائدات الصادرات الزراعية المصرية 11.5 مليار دولار خلال سنة 2025، فيما اتجاه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات تمثل استراتيجية أساسية لتعزيز التنافسية العالمية.
على جانب آخر، بدأت مصر باستقطاب مشاريع استراتيجية، إذ تابع وزير البترول كريم بدوي الخطوات النهائية نحو ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر بالتنسيق مع شركة شيفرون، فيما شهدت محطة الضبعة للطاقة النووية بدء تركيب أول مولد بخار بالوحدة النووية الأولى. وفي المجال السكني، أطلقت الدولة مبادرة إحلال السيارات 2026 بحافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتمويل بأقساط تمتد إلى عشر سنوات.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تسهم استقرار التصنيف الائتماني وزيادة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
يُرجح أن تؤدي اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة خاصة مع دول الميركسور إلى توسيع فرص التصدير المصري بشكل ملحوظ.