Advertisement

اقتصاد
اقتصاد مصر
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

غرامة نصف مليون جنيه على إخفاء الأسعار في منصات التواصل

المشهد العام:

شدّد جهاز حماية المستهلك المصري على التزام التجار والبائعين بعرض الأسعار بشكل واضح وصريح، في خطوة موجهة نحو الممارسات التسويقية التي تخفي الأسعار خلف عبارات مثل "السعر على الخاص"، تجبر المستهلكين على الاستفسار المباشر. المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تفرض هذا الالتزام على البائعين في جميع قنوات البيع، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، دون استثناء.

التفاصيل:

تبلغ العقوبة المفروضة على من يخفي أسعار المنتجات نصف مليون جنيه، وفقاً لنصوص القانون الذي لا يفرّق بين البيع التقليدي والبيع الإلكتروني. جهاز حماية المستهلك يعتبر عرض السعر التزاماً قانونياً وليس خياراً تسويقياً اختيارياً، وأي تقييد للمعلومات السعرية يعتبر مخالفة صريحة.

هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المستهلك على المقارنة والاختيار الحرّ، وتضعه في موقف ضعيف أمام البائع. القانون ينص على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة قبل إتمام عملية الشراء، والبائع لا يملك حرية حبس هذه المعلومات بذريعة "التفاوض الخاص" أو "الاستفسار المباشر".

التوقعات:

متوقع أن تشتدد الرقابة على المتاجر الإلكترونية والصفحات البيعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الشراء عبر الإنترنت. جهاز حماية المستهلك قد يصدر تعميمات إضافية توضح الآليات الواجب اتباعها من قبل المتاجر الرقمية.

موجز مصر

Advertisement

All Portals 🇱🇧🇦🇪🇪🇬🇸🇦 كل البوابات بحث
الأخبار الخلاصة الأخبار الكاملة