المقدمة:
بينما يتفاعل المشهد السياسي اللبناني مع قضايا الأسلحة والديبلوماسية والسيادة، يطرح الكتّاب اللبنانيون أسئلة حادة حول جدوى الحوار الحكومي مع فاعلين رفضوا تسليم أسلحتهم، وحول قدرة الدولة على تطبيق قراراتها ضد تنظيم لا يعترف برمزيتها.
الكتّاب والمواقف:
في الأخبار، يرى محلل الديار أن سيناريو "حصار استخباراتي وسياسي خانق" على حزب الله بات ملموساً عبر شبكة إقليمية ودولية، وأن هذا يترافق مع محاولة استبدال دور عسكري مباشر بضغوط متعددة الجبهات — مشيراً إلى أن اللحظة الحالية قد تكون سباقة لمرحلة "صاعقة" من الناحية العسكرية.
في الأخبار، يرى كاتب الديار الآخر أن الدولة اللبنانية تظهر "ضعفاً وهشاشة" في تطبيق قراراتها ضد حزب الله، لا سيما بعد عمليات التوقيف الأخيرة في ملفات ضهر البيدر وجرود البشري، والتي كشفت أن الأجهزة الأمنية تعتمد على الصدفة وليس على استخبارات منظمة.
في النهار، يشدد محرر شؤون الديبلوماسية على أن الرئيس عون اختار لغة الحوار والديبلوماسية رداً على أسئلة عن نزع سلاح حزب الله، مؤكداً استبعاده لأي صدام مباشر، لكن هذا التوجه يصطدم بـ "قناعة معاكسة" من الحزب نفسه.
في الديار، يقرأ محلل آخر أن "أمر" قائد الجيش هيكل بمناسبة الاستقلال رسم معادلة حساسة: حصرية السلاح محصورة بملف تحرير الأرض، وهو ما يعكس التوتر بين انتظار الدولة والضغط الدولي لنزع أسلحة لا تخضع لقيادتها.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الدولة اللبنانية ضعيفة وعاجزة عن فرض احتكار السلاح على أرضها. لكنهم ينقسمون حول المسار: البعض يرى أن الحوار والديبلوماسية هما الطريق الوحيد، بينما يرى آخرون أن ضغوطاً دولية واستخباراتية متصاعدة قد تجبر الحزب على تغيير حسابه. هناك أيضاً شرخ حول هل الدولة تعاني من ضعف بنيوي وحسب، أم أنها خاضعة لرقابة دولية وتجاري مقررات خارجية.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن معادلة "السلاح والأرض" لم تعد مسألة حوار لبناني صرف، بل باتت تحت ضغط استخباراتي ودبلوماسي دولي متزايد، والدولة تتحرك بحذر شديد بين محاولة فرض سلطتها وتجنب صدام قد تخسره.