المقدمة:
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المصرية عن تحقيق تقدمات ملموسة في ملف الهجرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية. وتأتي هذه الخطوات مع بحث الحكومة تعاوناً موسعاً مع مؤسسات التمويل الدولية، وسط اهتمام حكومي متزايد بملفات الاستثمار الأجنبي والعمالة المصرية بالخارج.
التفاصيل:
عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اجتماعاً مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، جاء تأكيده على أهمية تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء والمسؤوليات في هذا الملف الحساس. وعكس الاجتماع توجهاً حكومياً متسارعاً نحو معالجة قضايا الهجرة بشمولية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية توازن بين حماية المصريين بالخارج وتنظيم الهجرة بمعايير إنسانية.
في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وتشير هذه اللقاءات إلى تنسيق حكومي متقدم بين الوزارات لدعم الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة العمل للعمالة المصرية في الخارج، بما يعزز تحويلات العاملين بالخارج ويسهم في استقرار الوضع الاقتصادي.
وأكدت الحكومة المصرية أن تحقيق التقدم في ملف الهجرة يتطلب مسؤولية مشتركة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وليس مسؤولية مصرية انفرادية. وينعكس ذلك على واقع يشهد توسعاً في الاتفاقيات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف، خاصة مع الدول الأوروبية والعربية والخليجية التي تستقطب أعداداً كبيرة من العمالة المصرية.
ما يجب مراقبته:
— هل ستعلن مصر عن اتفاقيات جديدة مع دول مرسلة أو مستقبلة للعمالة في الفترة القادمة؟ — ما نتائج التعاون الموسع المتوقع مع مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز قطاع الهجرة الآمنة والمنظمة؟ — إلى أي حد ستؤثر هذه الجهود على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها على المصريين؟