المشهد العام:
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات في لبنان، أعلنت عن تقدم في تضييق الفروقات بين الأطراف بشأن إصلاح القطاع المصرفي، لكنها أكدت ضرورة عمل إضافي للتوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر بما يحمي المودعين. وترتبط المباحثات بخطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار وافق عليها الصندوق في نيسان 2022، لكن تطبيقها معلق على إقرار برلماني لقانون الفجوة المالية.
التفاصيل:
قاد وزير المالية ياسين جابر الوفد اللبناني الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي. تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية المعلق منذ سنوات في البرلمان وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين. وأشار جابر بعد انتهاء المباحثات إلى إحراز تقدم في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف.
أعلن صندوق النقد في بيان ختامي أن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الإصلاحات المالية المطلوبة. وأكد الصندوق إحرازه تقدماً في توضيح المقاربات التي تدرسها الحكومة ومصرف لبنان حول إصلاح القطاع المصرفي. وأشار إلى أن الاجتماعات اتسمت بنقاشات بناءة بشأن الخطوات العملية المقبلة.
التوقعات: