المشهد العام:
شهدت الأسواق الإقليمية والعالمية تطورات متباينة، حيث حقّق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس انخفاضاً بـ 28.43 نقطة لإغلاقه عند 10749.51 نقطة، فيما سجّل مؤشر الموازية ارتفاعاً بـ 114.83 نقطة. على الصعيد السلعي، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، لتسجّل برنت 101.71 دولاراً للبرميل بانخفاض 2.16 دولار، بينما حافظ الذهب على مستويات قريبة من أعلى سعر له خلال الأسبوع عند 4379.74 دولاراً.
التفاصيل:
تؤشّر المؤشرات الاقتصادية المحلية على استقرار نسبي، حيث ارتفعت إيرادات الأعمال قصيرة المدى بنسبة 4.9 بالمئة خلال تموز، مدعومة بنمو أنشطة الصناعة التحويلية بـ 13.5 بالمئة على أساس سنوي. وأعلنت السلطات عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 30643 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
على صعيد الاستثمارات، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد للحلول التمويلية"، منصة رقمية متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات. وأعلن بنك أوف أمريكا أن القواعد الجديدة لهيئة السوق المالية السعودية على صناديق أسواق النقد ستعيد توجيه نحو 7.2 مليار دولار (27 مليار ريال) نحو البورصة السعودية.
التوقعات:
يتوقّع المحللون أن يحافظ الاقتصاد السعودي على مساره الإيجابي، مع توقعات بنمو بـ 6.1 بالمئة خلال العام القادم رغم التحديات الإقليمية المستمرة. سيظلّ تطور أسعار النفط العامل الرئيسي المؤثّر على مسارات السياسة النقدية والاستثمارية الإقليمية.