المشهد العام:

شهدت المملكة العربية السعودية تطورات اقتصادية ملحوظة على عدة جبهات خلال النصف الأول من عام ألفين وستة وعشرين. ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 9 بالمئة مدعومة بقطاع البترول، فيما حقق الميزان التجاري فائضاً استثنائياً بلغ ستة وعشرين مليار ريال. وعلى صعيد الإسكان، استفادت أكثر من ثلاثة وستين ألف أسرة سعودية من برامج التملك، مما يعكس تسارع التنمية الاجتماعية إلى جانب النمو الاقتصادي.

التفاصيل:

بلغت الصادرات السلعية للمملكة حوالي ثلاثة وتسعين مليار ريال وسبعمئة وثمانية وسبعين مليون ريال خلال شهر أيّار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة ثلاثة وتسعة من عشرة بالمئة على أساس سنوي. وأسهم الصعود في أسعار النفط والطلب العالمي في دعم هذا الأداء الإيجابي للقطاع البترولي الذي يمثل العمود الفقري للصادرات.

على المستوى السكني، أسكنت وزارة البلديات والإسكان ستة وسبعين ألفاً وثلاثة وسبعين أسرة سعودية مسكنها الأول خلال النصف الأول من العام، فيما استفادت ثمانية وأربعون ألفاً وستمئة وإحدى وثلاثون أسرة من خدمات الدعم السكني. ويعكس هذا الزخم التزام الحكومة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

في مجال البنية التحتية، تابعت المملكة تحسين شبكة طرقها التي تمتد لأكثر من ثلاثة وسبعين ألف كيلومتر، متصدرة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق. كما بدأت المملكة تطوير إستراتيجيتها الصناعية بالتركيز على القيمة المضافة بخاصة في قطاع مكونات السيارات، مما يعكس توجهاً نحو التصنيع المتقدم.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار النمو الاقتصادي بنسبة ستة وعشرة من عشرة بالمئة وفقاً لتوقعات وكالة التصنيف الائتماني، الأعلى بين الدول الخليجية. كما يُتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية والصناعة والسياحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.