المشهد العام:
شهدت الأسواق العالمية تحركات متباينة، حيث تسارعت صادرات الصين بفضل الطلب الخارجي القوي على منتجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما واجهت الاقتصادات الأخرى تحديات متنوعة. ارتفعت أسعار النفط فوق سبعة وتسعين دولاراً وسط مخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط، بينما تراجعت أسهم أوروبا بسبب مخاوف التضخم. سجلت الإمارات تطورات إيجابية في القطاع المالي والعقاري والاستثمار، فيما انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة أربعة وسبعة من عشرة في المائة خلال الربع الثاني من العام.
التفاصيل:
برهنت البيانات الصينية على تسارع ملموس في التجارة الخارجية في آب الماضي، حيث نمت الصادرات بوتيرة قوية دعمتها الطلبات الخارجية على المنتجات الراقية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن الواردات جاءت دون التوقعات، مما يعكس استمرار الضعف في الطلب المحلي. في الوقت ذاته، انكمشت مبيعات السيارات الصينية بخمسة وعشرين في المائة وسط حرب أسعار شرسة، دفعت الشركات المصنعة إلى التركيز على التصدير.
على صعيد الأسواق الإقليمية، حافظت أسهم الإمارات على اتجاهها الصعودي، مستعيداً مؤشر أبوظبي عتبة العشرة آلاف نقطة، بينما اقترب مؤشر دبي من ستة آلاف نقطة. أعلنت شركة نوفارتس عن فشل عقارها في تجربة سريرية ثالثة، ما أدى إلى هبوط سهمها اثني عشر في المائة. في الجانب الإيجابي، أطلقت شركة خطوط الإمارات الملاحية سفينة باسم خورفكان، وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استيفاء شروط الاستحواذ.
سجلت مصر ارتفاع احتياطياتها الدولية إلى مئة وسبعة وخمسين مليار درهم، بينما سجلت قطر عجزاً قدره واحد وعشرين مليار دولار وريالاً قطرياً خلال الربع الثاني. ارتفع مؤشر نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، فيما ارتفع معدل البطالة في الفلبين إلى ستة في المائة، وهو الأعلى منذ أربع سنوات.
التوقعات:
يراقب المستثمرون بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقبة، والتي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. يتوقع المحللون استمرار الضغط على الاقتصادات الناشئة وسط ارتفاع أسعار النفط والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.