المشهد العام:
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمواً معتدلاً في قطاع الأعمال السعودي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 5.628 تريليونات ريال بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2024. وسجلت تعويضات العاملين نمواً أسرع بلغ 6%، فيما بقيت النفقات التشغيلية عند 2.462 تريليون ريال. واستمرت المنشآت الكبيرة في هيمنتها على معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي في القطاع.
التفاصيل:
يعكس النمو المعتدل في إيرادات قطاع الأعمال حالة الاستقرار النسبي في النشاط الاقتصادي السعودي، مع تحسّن ملموس في نفقات الأفراد العاملين التي فاقت وتيرة نمو الإيرادات الإجمالي. وتشير البيانات إلى استمرار تركّز الأداء الاقتصادي بيد الشركات الكبرى، ما يعكس هيكلاً اقتصادياً تحتفظ فيه الكيانات الضخمة بنصيب الأسد من الأنشطة والأرباح.
وفي سياق متصل، حافظت السعودية على الصدارة العالمية في صادرات التمور للعام الرابع على التوالي، بقيمة بلغت 1.938 مليار ريال خلال 2025، محققة نمواً بلغ 14.3% عن 2024. وتعكس هذه الزيادة الاستمرارية في صعود قطاع التمور السعودي، الذي ارتفعت قيمة صادراته من 1.215 مليار ريال عام 2021 إلى مستواه القياسي الحالي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يستمر نمو القطاع بوتيرة متوازنة في الأشهر المقبلة، مع احتمال تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو الكلي. ويبقى أداء قطاع التمور مؤشراً إيجابياً لقدرة الصادرات السعودية على المنافسة عالمياً في القطاعات التخصصية.