المشهد العام:
شهدت الأسواق الإماراتية حركة متباينة خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة ٠٫٦٩ بالمائة ليصل إلى ١٠٢٠٠٫٧٣ نقطة، فيما سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠٫٣٩ بالمائة بإغلاقه عند ٥٩٨٠٫٢٧ نقطة. تصدّر قطاع العقار والبنوك الأداء الإيجابية، مع توزيعات نقدية ضخمة وصلت إلى ٣٠٫٤ مليار درهم من ٢٦ شركة إماراتية خلال النصف الأول من السنة الجارية.
التفاصيل:
شكّل القطاع العقاري محرّكاً أساسياً للأسواق، حيث كشفت التحليلات عن تباينات واضحة في أسعار العقارات السكنية بدبي تعود للموقع والمنطقة أكثر من المساحة والتشطيب. وأظهرت البيانات أن ثماني شركات استحوذت على أكثر من نصف التوزيعات النقدية الإجمالية، مما يعكس تركّز القيمة في الكيانات الكبرى.
على صعيد متصل، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إصدار إشعار بالاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية، بينما أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب موعد ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ لتقديم الإقرارات الضريبية من جانب الشركات التي انتهت فترتها الضريبية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
تطورت أيضاً مؤشرات قيمة الأسهم، حيث قفزت أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين «أمان» بنسبة ٢١٫٥ بالمائة رغم تأكيد الشركة عدم وجود أخبار جوهرية أو تطورات مالية تبرّر الارتفاع. وشهد السهم الخاص برمز كوربوريشن ارتفاعاً بنسبة ١٧٫٤٥ بالمائة.
التوقعات:
يُتوقّع أن يستمرّ دعم الأداء من خلال استقرار القطاع العقاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع إعلان شركة «إنسكايل» جمع ٣٫٣٦ مليار دولار بمشاركة مجلس أبوظبي للاستثمار، مما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
قد تشهد الأسواق تذبذبات محدودة بانتظار القرارات النقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية، لا سيما تأثر الأسهم التقنية والمالية بسياسات أسعار الفائدة الدولية.