المشهد العام:
شهدت الأسواق العربية حراكاً اقتصادياً متسارعاً؛ فقادت الإمارات توسّعاً في شراكاتها الإفريقية والعالمية، في وقت واصلت فيه دول الأوبك وحلفاؤها، بقيادة السعودية وروسيا، الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر تثبيت مستويات الإنتاج. وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أكّدت وكالات التقييم العالمية متانة الموقف المالي لدول الخليج.
التفاصيل:
أطلقت الإمارات مبادرات استثمارية واسعة؛ فركّز وفد إماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية على تعميق الشراكات الاقتصادية مع الغابون والسنغال، بهدف فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية. وفي مجال دعم رواد الأعمال، وصلت المشتريات الحكومية الداعمة إلى مئتين وإثنين مليون درهم، ضمن حملة إماراتية تسعى لتعزيز ريادة الأعمال.
على الجبهة النفطية، أبقت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان على مستوى إنتاج النفط دون تغيير خلال تشرين الأول، محافظة على الاتفاق المعقود لأيلول، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار العالمية. وبخصوص التقييمات الائتمانية، أكّدت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف الإمارات عند درجة «ايه ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتمدة على متانة الأصول الحكومية وقوة الوضع الخارجي. كما ثبّتت وكالة فيتش تصنيف قطر الائتماني، مؤكّدة أن الاحتياطيات الضخمة تحد من المخاطر.
التوقعات:
يتوقّع المحللون أن تشهد منطقة الخليج جاذبية استثمارية متزايدة، خاصة مع توجّه رؤوس الأموال العالمية صوب قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
تراجع حركة المسافرين عبر مطارات عُمان بنسبة ثمانية وواحد من عشرة بالمئة منذ بداية السنة قد ينعكس على الأنشطة السياحية والاقتصادية الموسمية.