المقدمة:
يشغل الملف الحكومي اللبناني أقلام المحللين في الصحافة اللبنانية، حيث تتداخل الأزمات الدستورية مع الخلافات السياسية، وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة تهدد استقرار الحكومة برئاسة نواف سلام، فيما يثير هذا المشهد نقاشات حول علاقة السلطات والصلاحيات والأولويات الوطنية.
الكتّاب والمواقف:
في جريدة الديار، يرى محلل الملف الحكومي أن حكومة نواف سلام تمرّ بقطوعات دستورية وسياسية متكررة، لكنها لا تسقط لأن وجودها مرتبط بقرار دولي وظروف إقليمية محددة تحمي استمراريتها. ويؤكد أن التوازنات الخارجية هي ما يبقي الحكومة قائمة، بغض النظر عن الأزمات الداخلية.
في ذات الجريدة، يلفت محلل آخر إلى أن خلاف رئيس الحكومة ووزير الدفاع ميشال منسّى حول محضر ضبط يتعلق بقانون العفو العام فتح جدلاً دستورياً حول صلاحيات الوزراء والعلاقة بينهم وبين رئيس الحكومة داخل البرلمان. وقد تدخل الرئيس جوزاف عون لضبط الوضع بعد تحول الخلاف إلى بعد سياسي واضح.
في الصحيفة ذاتها، يركز محلل على أن قانون العفو العام لم تنته المواجهة السياسية حوله، بل دخلت مرحلة جديدة من الاحتقان قد لا يتنبأ أحد بنتيجتها، لا سيما من جانب أهالي شهداء عبرا الذين يرفعون تحديات قانونية على القانون.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الحكومة الحالية تعاني من توتر دستوري حقيقي وأن القرارات الحكومية تثير جدلاً حول الصلاحيات والعلاقات بين رئيس الحكومة والوزراء. لكنهم يختلفون في تقييم استدامتها: فبينما يرى البعض أن الحكومة محمية بقرار دولي، يرى آخرون أن الأزمات الداخلية قد تتفاقم وتفضي إلى سقوط الحكومة إن لم يتم ضبط الخلافات.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن حكومة سلام تعيش حالة من عدم الاستقرار الدستوري والسياسي، حيث تتقاطع فيها الخلافات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، وحيث لا يزال الدور الخارجي هو العامل الأساسي في قرار بقاؤها أو سقوطها.