المقدمة:

حققت جهود الوساطة المصرية تقدماً ملموساً باستحصال موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. استقبلت أوساط برلمانية وسياسية مصرية هذا التطور بترحيب، واصفة إياه بالدليل على فعالية الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية. يأتي هذا التطور وسط جدل حول شروط نزع السلاح والانسحاب العسكري الإسرائيلي.

التفاصيل:

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن نجاح الاتفاق يؤكد ريادة الدبلوماسية المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الشاقة في تقريب وجهات النظر ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وعلى النحو ذاته، أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ من حزب الوفد، بالموافقة باعتبارها "ملحمة جديدة" في الدور الإقليمي المصري لدعم القضية الفلسطينية. وشدد حزب السادات على أن "الدبلوماسية المصرية أثبتت مجدداً أنها صمام الأمان" للملف الفلسطيني.

غير أن الملف لا يخلو من نقاط خلاف محتملة. فقد أكدت حركة حماس تعاملها مع العملية التفاوضية "بمسؤولية وإيجابية"، بينما أوضح مصدر سياسي إسرائيلي أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقعه في غزة "مشروط بنزع سلاح حماس" الفعلي. وأفاد مصدر في مجلس السلام بغزة أن تسليم الأسلحة سيبدأ بأسلحة الشرطة، مع توقف جميع الأنشطة العسكرية.

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بما أُعلن عن خارطة الطريق، معبرة عن التزامها بـ "خدمة أهالي القطاع بكفاءة وشفافية". كما دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، في مسار موازٍ، الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى الالتزام بـ "حصرية السلاح بيد الدولة".

ما يجب مراقبته:

— متى ستبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية وهل ستمضي الأطراف قدماً دون عراقيل جديدة؟ — كيف سيتم التوفيق بين مطالب إسرائيل بنزع السلاح الفعلي وموقف الفصائل من هذا الملف؟ — ما دور السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى في إدارة المرحلة القادمة بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار؟