المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات متباينة حيث انخفض خام برنت بنسبة ٪١٫٩٠ إلى ٧٩٫٠٤ دولار للبرميل، فيما صعد الذهب محتسباً مكاسب بنسبة ٪٠٫٩ ليصل إلى ٤١٩٧٫٤١ دولار للأوقية. على الصعيد المحلي السعودي، هبط مؤشر الأسهم الرئيس منخفضاً بـ ٤٫٢٧ نقطة ليغلق عند ١١٠٧٢٫٤٠ نقطة بتداولات بلغت ٣٫٤ مليارات ريال. وعكست هذه الحركات ديناميكيات سوقية معقدة تجمع بين تراجع الطاقة وقوة المعادن النفيسة.

التفاصيل:

تصدّرت قرارات البنوك المركزية الأجندة الاقتصادية حيث أقرّ بنك الشعب الصيني تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند مستواها السابق للمرة الثانية عشر على التوالي، مشيراً إلى سياسة نقدية متحفظة وسط تباطؤ اقتصادي محتمل. وعلى الجانب الآخر، حذّر محللو جيه بي مورجان من أن أسواق الأسهم الأوروبية قد تواجه صعوبة في مواكبة نظيراتها الأمريكية والأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام، محتسباً عوامل جيوسياسية وتضخمية متعددة.

وعلى الصعيد السلعي، انعكست تطورات النفط سلباً على حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت بنحو ٩٫٥ مليارات دولار خلال شهر نيسان ٢٠٢٦ لتصل إلى ١٤٠٫١ مليار دولار. وفي السياق المحلي، سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة ٪٢٫٦ خلال شهر أيّار مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٥، فيما كشفت تقارير الهيئة العامة للمقاولين عن ارتفاعات ملحوظة في أسعار حديد التسليح تجاوزت ٪٢٥ خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيّار ٢٠٢٦.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الضغط على أسعار النفط مع احتمالية تعمّق الهوة بين الأسواق المتقدمة والناشئة بسبب عوامل نقدية وجيوسياسية متزايدة، خاصة مع احتفاظ البنوك المركزية الكبرى بسياساتها التحفظية.

يُرجح أن يشهد قطاع البناء والتشييد استقراراً نسبياً مع استمرار المشاريع الحكومية الضخمة، لكن ارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤثر على هوامش أرباح المقاولين في الأمد المتوسط.