المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية نشاطاً متصاعداً مع تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي. حققت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز من العام الجاري، بينما ارتفع التداول في البورصة المصرية بنسبة 50% عقب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. يعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية والعالمية المعاصرة.
التفاصيل:
بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، محققة معدل نمو قدره 28.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. يعكس هذا الارتفاع الملحوظ ثقة المغتربين المصريين بالاقتصاد الوطني وقدرتهم على المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
على صعيد الأسواق المالية، شهدت البورصة المصرية طفرة في التداول بنسبة 50% عقب قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، الأمر الذي عكس ثقة مجتمع الأعمال بالسياسات الاقتصادية الحالية وحرص وزارة المالية على دعم القطاع الخاص. كما أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات السياسية المتبعة تعزز من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
على الصعيد الاستثماري الأجنبي، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن إجمالي محفظة استثماراته في مصر تجاوزت 15.4 مليار يورو، موزعة على 234 مشروعاً منذ بدء عملياته في البلاد. يؤكد هذا الرقم جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تدفق التحويلات بمعدلات مرتفعة استناداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية. قد يشهد سوق البورصة المصرية مزيداً من الارتفاعات نتيجة السياسات الداعمة للاستثمار والتي تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال.