المشهد العام:
شهد الاقتصاد المصري حركة نشطة في عدة محاور، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً قياسياً بلغ 33.9 مليار دولار خلال ثمانية أشهر الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 27.2 في المئة. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية عن خطط لتعزيز التعاون المالي مع دول إقليمية، فيما يتوقع توقيع اتفاق جديد بين مصر والسعودية لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية.
التفاصيل:
أكّد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد المصري. وأوضح أن حجم الدين الخارجي انخفض بنحو 6.5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، وأن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً إيجابياً ملموساً في معدلات النمو رغم التحديات العالمية والإقليمية.
على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت البيانات الإحصائية ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.58 في المئة خلال تموز إلى 3.93 مليارات دولار. وحققت صادرات الصناعات الغذائية طفرة جديدة بنمو بلغ نحو 11 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وتستقبل 179 سوقاً السلع الغذائية المصرية.
وشهد قطاع النقل البحري نشاطاً متزايداً، حيث عبرت سفينة حاويات عملاقة قناة السويس بحمولة تبلغ 221 ألف طن، فيما تم تداول 15 ألف طن من البضائع المتنوعة بمواني البحر الأحمر. وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إطلاق سبع خدمات رقمية جديدة لترتفع الخدمات المتاحة إلى 15 خدمة.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تحسّن الأداء الاقتصادي مع استقرار تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات، على أن تعكس الاتفاقات الإقليمية الجديدة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ينتظر مجتمع الأعمال تنفيذ خطط الحكومة لتحويل منظومة التموين إلى الدعم النقدي بهدف تحسين الحماية الاجتماعية.