العنوان: الخلاف حول قدرة الدول على ضبط أجنحتها المسلحة يهيمن على النقاش التحريري اللبناني.
المقدمة:
يسيطر على اهتمام الكتّاب اللبنانيين في الساعات الأخيرة نقاش حاد حول الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، بعد بيان وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى الذي أثار جدلاً دستورياً واسعاً حول صلاحيات الجيش وسلطة الحكومة في اتخاذ القرارات الأمنية.
الكتّاب والمواقف:
في الديار، يرى الكاتب أن الحملة الموجهة ضد قائد الجيش العماد رودولف هيكل تعود جذورها إلى موقف أميركي سابق، وأن الجيش يرفض بحزم أي انخراط في صراع سياسي داخلي أو تنسيق مع إسرائيل. يشدّد الكاتب على أن المحاولات الداخلية الراهنة تسعى إلى زج المؤسسة العسكرية في خلافات سياسية لا تنتمي إلى اختصاصها.
في النهار، يحلّل الكاتب بيان وزير الدفاع بوصفه محاولة لرسم حدود دستورية بين "القرار السياسي" و"الأوامر العسكرية"، لكنه يرى أن هذا الطرح يفتح الباب أمام نقاش قانوني عميق حول مدى توافقه مع نص الدستور اللبناني وروحه، لا سيما في سياق تحديات الدولة الحالية.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكاتبان على أن النقاش الدستوري حول صلاحيات الجيش والحكومة أساسي وضروري. لكن الكاتب في الديار يركّز على البعد الأميركي والضغوط الخارجية، فيما ينصبّ اهتمام كاتب النهار على الجانب القانوني الداخلي البحت.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن مؤسسة الجيش اللبناني تواجه محاولات ضغط متعددة المصادر تسعى إلى تجيير دورها في صراعات سياسية بعيدة عن اختصاصها.