المشهد العام:
تتقدم خطة الدولة لتحسين إدارة الأصول المملوكة لها عبر طرح حصص في الشركات بالبورصة. رفعت الهيئة نسبة طرح أسهم بنك القاهرة من 30% إلى 45% في البورصة المصرية، محققة حصيلة 36 مليار جنيه. الملف تولاه فريق عمل ضم محافظ البنك المركزي وبنك مصر، كمالك البنك، إلى جانب بنكي استثمار. يأتي الطرح بعد قيد مؤقت للبنك في البورصة لمدة 9 سنوات.
التفاصيل:
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تعديل نسبة الطرح من 30% إلى 45% جاء استجابة لطلبات، وأن بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر. أشار إلى أن العمل على ترتيب الطرح انطلق خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن تقييم الأسهم جرى وفق إجراءات قانونية ورقابية محددة، بالاستعانة بمستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح السيد أن فلسفة سياسة ملكية الدولة تقوم على بناء نموذج اقتصادي مرن يقوده القطاع الخاص وتدعمه دولة قوية. طرح الشركات في البورصة لا يعني حصراً بيع حصص للحصول على حصيلة مالية لخفض الدين، بل يتيح أيضاً تطبيق قواعد الحوكمة بصورة غير مباشرة على الشركات المقيدة. أضاف أن الوحدة تتطلع إلى طرح عدد كبير من الشركات في البورصة إن استوعب السوق ذلك.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يعكس الطرح توجهاً استراتيجياً للدولة نحو تحسين إدارة الأصول ورفع عوائدها للخزانة العامة. قد تسهم عملية القيد في تعزيز معايير الحوكمة والشفافية على الشركات المملوكة للدولة الأخرى.