المقدمة:
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والتصميم المعماري، إضافة إلى مجموعة إسرائيلية مسؤولة عن عرقلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. تستهدف العقوبات شركات شاركت في تصميم أو بناء أو توفير مستلزمات المستوطنات بالضفة الغربية، وتتضمن تجميد الأصول وعدم الأهلية لإدارة شركات بريطانية.
التفاصيل:
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن القرار قائلة إن العقوبات موجهة للشركات التي شاركت مباشرة في أعمال البناء والتسويق والتصميم للوحدات السكنية والبنية التحتية في المستوطنات. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلقاً على الخطوة: "لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين".
وشملت العقوبات أيضاً حركة "تساف تسعة" الإسرائيلية، التي نظمت وقامت بعمليات حصار للمعابر والموانئ والطرق المستخدمة من قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة. أضاف ميليباند: "لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تحتمل للمدنيين في القطاع".
وتعكس هذه الخطوة موقفاً بريطانياً متشدداً إزاء السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في وقت يستمر فيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين رغم الضغوط الدولية المتكررة.
ما يجب مراقبته: