المشهد العام:
حققت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنجازاً تنظيمياً برعايته الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي، حين فازت بجائزتي الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار لأفضل بوابة مستثمر وأفضل مشروع استثماري مستدام. وتعكس الجائزتان جهود التحديث والربط التكنولوجي التي شملت منصات الهيئة الرقمية، وتأتيان على خلفية نشاط حكومي متعاظم لجذب الاستثمارات الموجهة نحو الاستدامة والابتكار.
التفاصيل:
شهدت المناطق الاستثمارية المصرية، خاصة منطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، طفرة ملحوظة في استقطاب المشاريع. تضم المنطقة حالياً 107 مشروعات صناعية بقوائم انتظار تتجاوز 150 طلب استثمارية، وفرت بين 700 و800 فرصة عمل، وحققت مكوناً محلياً يتجاوز 50 في المئة في عديد من المنتجات. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة تفقدية بالمنطقة، أن التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات التكنولوجية والكهربائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق الإنتاج الوطني وتقليل الواردات.
في القطاع المالي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ 10 شركات لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام حلول رقمية، شملت شركات متخصصة في التأمين وإدارة الأصول والوساطة والتمويل متناهي الصغر، بهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. على صعيد أسعار الفائدة والأوراق المالية، تراجعت أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ضمن أصول الجهاز المصرفي إلى 8.42 تريليون جنيه في أيّار الماضي، مقابل 8.53 تريليون جنيه في نيسان 2026.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغط على أرصدة الأوراق الحكومية مع استمرار سياسة التشديد النقدي وارتفاع سعر الفائدة. قد تسهم جهود الهيئة للاستثمار في جذب رؤوس أموال للمشاريع الخضراء والتكنولوجية في تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الأدوات الحكومية التقليدية.