المقدمة:
كشفت النيابة العامة المصرية، عقب حادث تصادم القطارين برقم ١٣٤ و٢٠١٠ في منطقة العياط بمحافظة الجيزة في تاريخ ٨ تشرين الثاني الجاري، عن تفاصيل جنائية تتعلق بمسؤولي محطة الرقة. أصدر النائب العام أوامر بحبس مراقب المحطة وناظرها، بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى تعطل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم ١٣٤. وأسند المشروع البحثي، الذي كلَّف به النائب العام جامعة القاهرة، مهمة فحص منظومة السكك الحديدية بأكملها وعوامل الأمان والمراقبة.
التفاصيل:
وفقاً لبيان النيابة العامة، طلب النائب العام من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة فحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها؛ لتحديد ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار الحوادث. يشمل الفحص اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت وفاعليتها في منع الحوادث، بالإضافة إلى كفاية نقاط المراقبة.
قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مستشفى الواسطى ببني سويف للاطمئنان على المصابين، وشدد على ضرورة توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم. أكد الوزير أن كل من يثبت تسببه في الحادث أو تقصيره لن يفلت من العقاب، معرباً عن أسفه واعتذاره للمصابين وأسرهم. وتعهد بمتابعة دقيقة للحالات الصحية حتى تماثل المصابين للشفاء التام.
لم تحدد النيابة حتى الآن العدد الدقيق للضحايا والمصابين بناءً على المقالات المتاحة، لكن الحادث وصف بأنه الأخطر من نوعه في السنوات الأخيرة. يترقب المتابعون نتائج لجنة الهندسة والمزيد من القرارات القضائية بشأن المسؤوليات الفردية والمؤسسية.
ما يجب مراقبته: