المقدمة:
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأحد، الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين الشقيقة، وخصوصاً استهداف منشأة صناعية مدنية الذي أسفر عن حريق وأضرار مادية. اعتبرت الكويت الهجمات انتهاكاً صارخاً للسيادة ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم ألفين وثمانمائة وسبعة عشر، مجددة وقوفها كاملاً إلى جانب البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها.
التفاصيل:
رفضت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، "الاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة" على البحرين، محددة أن آخرها استهدف منشأة صناعية مدنية، مما أشعل حريقاً وخلّف أضراراً مادية. أكدت الكويت أن هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وشددت على رفضها القاطع لأي اعتداءات من هذا النوع.
من جانبها، أدانت البحرين الهجمات الجوية الإيرانية على أراضيها، واصفةً إياها بـ "الآثمة". قالت وزارة الخارجية البحرينية إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجمات، معتبرة أنها تمثل "تهديداً مباشراً لحياة المدنيين" و"انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين". طالبت البحرين مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بتنفيذ القرار ألفين وثمانمائة وسبعة عشر.
ردت إيران على هذه الاتهامات بقول الحرس الثوري إنه دمّر رادارين للدفاع الجوي من طراز باتريوت الأمريكي في منطقتي الرفاع وأوالي في هجوم صاروخي وطائرات مسيّرة. زعم الحرس الثوري أن العملية جاءت "في أعقاب العدوان المستمر وانتهاكات المجال الجوي الإيراني". جددت وزارة الداخلية البحرينية حالة التأهب الأمني في مساء أمس السبت بشأن "تهديد محتمل"، محثة المواطنين والمقيمين على الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة.
ما يجب مراقبته:
— هل ستتخذ دول خليجية أخرى مواقف رسمية مشابهة للكويت تجاه التصعيد الإيراني، وكيف ستتعامل مع تداعياته الأمنية؟
— هل سيتحرك مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع، خاصة على ضوء الدعوة البحرينية لاتخاذ إجراءات حازمة بحق إيران؟
— هل تتطور الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى جولات جديدة من المواجهة، أم ستقتصر على هذا المستوى من التصعيد؟