المشهد العام:
شهدت الأسواق الاقتصادية المصرية انطلاقة قوية مع إعلان وزارة الزراعة عن إنجازات غير مسبوقة في الصادرات الزراعية، فيما استمرت أسعار السلع الغذائية الأساسية في رحلة تصحيح نحو الانخفاض. وعلى الصعيد الطاقوي، تقدمت محطة الضبعة النووية خطوات عملاقة في مسار التنفيذ، مع توفير آلاف فرص العمل. أما سوق الدواجن والأسماك فشهد تحركات متباينة في الأسعار، في حين استقرت أسعار الوقود بفعل آلية التسعير التلقائي.
التفاصيل:
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية بلغت تسعة ملايين وخمسمائة ألف طن، تضمنها أربعمائة وخمسة أصناف موزعة على مائة وسبع وستين دولة عالمياً. وفي ملف القمح تحديداً، أشارت الوزارة إلى تحقيق موسم استثنائي بإنتاج قياسي، مع خطة طموحة لرفع الاكتفاء الذاتي إلى سبعين بالمائة بحلول عام ألفين وثلاثين، بعد الوصول إلى نسبة اكتفاء خمسين بالمائة حالياً. وتجاوزت تمويلات برنامج التنمية الزراعية عشرة مليارات جنيه مع قروض دولارية إضافية لتعزيز الإنتاجية.
على جانب الثروة السمكية، أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خمسة ملايين وخمسمائة ألف وحدة زريعة أسماك متنوعة عبر عدد من المحافظات لرفع معدلات الإنتاج. وفي قطاع الطاقة النووية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر لتركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة قريباً، مع توفير أربعة آلاف ومائتي وعشر فرصة عمل برواتب تصل إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه. وأعلنت وزارة العمل عن هذه الفرص في إطار خطة التوظيف الموسعة للمشروع الاستراتيجي.
على صعيد الأسعار، استمرت السلع الغذائية الأساسية في تسجيل انخفاضات ملحوظة، بينما شهدت الدواجن تحركات متباينة مع تراجع البانيه وارتفاع البيض. وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن زيادة ألف جنيه في أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من تموز الجاري.
التوقعات:
• يتوقع المحللون استمرار دعم الصادرات الزراعية بفضل الإنتاج القياسي والطلب العالمي المتنامي على السلع المصرية.
• من المتوقع أن تؤثر الخطة الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تُعدّ حالياً بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي على توجهات الاستثمارات والقروض خلال الأشهر القادمة.