نشرة اقتصادية
المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية استقراراً نسبياً في أسعار السلع الأساسية، بينما تواصل الحكومة سياسات التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي. حقق الاقتصاد المصري نموّاً بنسبة 5.1 بالمائة خلال العام المالي الماضي، وتواصل القاهرة توسيع تعاونها الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والدولي، خاصة عبر انخراطها في قمة بريكس التي تستضيفها الهند.
التفاصيل:
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو قدره 5.1 بالمائة للاقتصاد المصري خلال السنة المالية السابقة، مؤكدة أن جودة النمو تتصدر الأولويات على معدل النمو ذاته. وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الروسي وصل إلى عشرة مليارات دولار، في خطوة تعكس توسع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مشاريع استراتيجية مثل محطة الضبعة النووية.
على صعيد السياحة والنقل، أطلقت وزارة السياحة والآثار منظومة إلكترونية جديدة لمدفوعات الشركات لشراء التذاكر الموحدة لزيارة الآثار والمتاحف، تماشياً مع توجهات الدولة نحو الرقمنة. وفي قطاع النقل، أقرت الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إيرادات بلغت 2.395 مليار جنيه خلال سنة 2025، مع توجيهات وزيرية بإنشاء مصنع جديد لقطع غيار السكك الحديدة.
على الصعيد الدولي، ناقشت شركة مصر للطيران مع إدارة مطار جاتويك بلندن إمكانية تشغيل خط طيران مباشر من القاهرة خلال صيف سنة 2027. كما شهدت الأسواق استقراراً في أسعار البيض والدواجن، مع استمرار مراقبة توافر الأدوية والعقاقير الحيوية الحساسة.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يسهم توسع التعاون في إطار بريكس في تعزيز القدرة التصديرية المصرية وكسر هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الثنائية. كما قد يؤدي استكمال مشاريع البنية الأساسية الكبرى والسياحية، مثل تطوير نزلة السمّان وتفعيل الخطوط الجوية الجديدة، إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية وتعزيز فرص العمل.