المقدمة:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه أن مصر اختارت طريق التعاون والحوار في قضايا النيل، لكن مع تمسك كامل بحماية حقوقها المائية، مشددًا على أن أي رهان على التفريط في الأمن المائي المصري خاسر. وحملت الكلمة الرئاسية رسائل حاسمة بشأن ثوابت الأمن القومي المصري وسط توترات إقليمية متزايدة حول موارد النيل.
التفاصيل:
أعاد الرئيس السيسي التأكيد على أن حماية مصالح الشعب المصري ومياهه تمثل مسؤولية وطنية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها، مؤكدًا أن الالتزام بقواعد القانون الدولي يشكل أساس تعاملها مع جميع الدول الأفريقية دون استثناء. واستند في موقفه على ثقة الدولة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، متجنبًا التشهير بأطراف معينة لكنه وضع حدودًا واضحة لما تقبل به مصر في ملف المياه.
وجاءت الكلمة في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها وزارة الموارد المائية والري. أؤكد وزير الموارد المائية هاني سويلم ضرورة التعاون في إدارة الأنهار والمياه الجوفية المشتركة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي والإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات. وأشار إلى أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول يرتبط بالالتزام بعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وعلى الصعيد الثنائي، التقى سويلم وزيرة البيئة الرواندية برناديت أراكاويي للبحث في تعزيز التعاون المائي والاستجابة لأولويات التنمية الرواندية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير شراكات تدعم الإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ من خلال تبادل الخبرات والمعرفة.
ما يجب مراقبته: