المشهد العام:
شهدت الأسواق السعودية حركة متباينة؛ إذ انخفض مؤشر الأسهم الرئيس بمقدار مئة وثلاث وعشرين نقطة، ليصل إلى مستوى مئة وأربعة وخمسين ألفاً وخمسمئة وأربعة وستين نقطة، مع تداولات بقيمة ثلاثة آلاف وستمئة مليون ريال. بالمقابل، استقرت أسعار الذهب قرب مستوى أربعة آلاف ومئة وثمانين دولاراً، فيما ارتفع نفط برنت بنسبة ستة من الألف إلى مستوى مئة وخمسة وتسعين دولاراً للبرميل.
التفاصيل:
أظهرت بيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السوق المالية السعودية احتفظت بموقعها كأكبر سوق في منطقة الخليج خلال أيلول الماضي، محققة استحواذاً على ثلاثة وستين بالمئة من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية. وعكس هذا الموقع الريادي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة بعد ارتفاع استثمارات الدوليين في الإصدارات المحلية السعودية بنسبة مئة بالمئة خلال عام ألفين وخمسة وعشرين مقارنة بالعام السابق.
على الصعيد الاستثماري، أبرمت شركة رؤى الحرم المكي اتفاقية تطوير مشروع بقيمة واحد وعشرين مليار ريال مع شركة إم آر سي بي الماليزية، وهي خطوة تعكس التوسع الاستراتيجي للمشاريع السعودية الكبرى. كما وقّعت شركتا رؤى الحرم المكي ورؤى المدينة القابضة اتفاقيتين استراتيجيتين مع مؤسسة صندوق الأمانة الإسلامي لدولة بروناي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي.
في القطاع المالي والمصرفي، أعلن البنك السعودي الأول عن إتاحة نظام سويفت الجديد للمدفوعات المصرفية لعملائه، بما يوفر شفافية أكبر في التحويلات الدولية. وعلى الصعيد البنية التحتية، كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تطوير سبعمئة وسبعة وستين كيلومتراً من ممرات المشاة ومليون ومئتي ألف وثمانين ألف متر مربع من الساحات العامة خلال النصف الأول من عام ألفين وستة وعشرين.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الطلب الدولي على الأسهم والأوراق المالية السعودية في ضوء معدلات النمو الاقتصادي والمشاريع الضخمة قيد الإنجاز.
ينتظر المستثمرون تطورات أسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات الحكومية والاستثمارات القطاعية خلال الأشهر القادمة.