المشهد العام:
أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظام حماية المستهلك الأول من نوعه، ليحلّ محل ثلاثة أنظمة سابقة. يوحّد التشريع حقوق المستهلكين عبر ضمانات واضحة ورقابة موحّدة من عشرين جهة حكومية. يأتي هذا في وقت تسجل الأسواق السعودية صعوداً، مع ارتفاع المؤشر العام بـ 61.38 نقطة ليصل إلى 10,168.10 نقطة، وارتفاع أسهم 232 شركة من بين التداولات اليومية.
التفاصيل:
يلزم النظام الجديد المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة. كما يمنح المستهلك حق فسخ العقود المبرمة خارج المتجر خلال سبعة أيام دون إبداء الأسباب، ويحظر نشر تقييمات زائفة أو تحريف تعليقات العملاء. تصل العقوبات على المخالفين إلى ثمانية ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات إدارية تشمل إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة.
أكّد وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يحمي الفئات الأكثر عرضة للضرر، بينهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. يتضمن النظام أحكاماً خاصة لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح، عبر تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح.
التوقعات:
يتوقع أن يرفع النظام الجديد كفاءة الرقابة على الأسواق ويعزز الثقة في المعاملات التجارية محلياً. قد يؤثر إيجاباً على سلوك المشغلين الاقتصاديين ويخفف من الممارسات المجحفة بحقوق المستهلكين.